ارجاع ۵ هزار پرونده قضایی به هیئت‌های صلح در فارس
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۸۱۵۴
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در همایش فصلی رؤسای کل و دادستان‌های مراکز استان‌ها که در حوزه حل اختلاف، توسعه حل اختلاف دادگستری فارس حائز رتبه نخست کشور در سال گذشته شده است، گفت: فعالیت در راستای اصلاح ذات‌البین و توسعه فرهنگ اصیل صلح و سازش، بدون چشمداشت مادی بسیار ارزشمند و دارای تأثیرات مثبت اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نتایج بررسی عملکرد استان‌ها در سه سال اخیر در حوزه شورا‌های حل اختلاف گفت: استان فارس در ارزیابی سال ۱۳۹۹ در ۲۳ شاخص و در ارزیابی مدل تعالی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حائز رتبه اول شد که این امر حاصل برنامه‌محوری و تلاش شبانه‌روزی اعضا و غنای فرهنگی مردم استان در شاخص اجتماعی گذشت و بخشش است.
او با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی دادگستری فارس تعامل و تفاهم با برخی سازمان‌ها و سمن‌های استانی و ستاد صبر استان جهت کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجمیع پرونده‌ها در هیئت‌های عمومی و تخصصی صلح است، گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی به‌ویژه متنفذین، ریش سفیدان محلی، ائمه جمعه و جماعات از محوری‌ترین اقدامات ستاد استانی صبر فارس در یک‌سال اخیر بوده است.
موسوی به وجود ۳۰۰ هیئت صلح فعال از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون در امر صلح و سازش اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۵۰ هیئت صلح در مساجد، ۷۰ هیئت صلح در کلانتری‌ها و مابقی نیز در بقاع متبرکه، مصلحین و به‌صورت هیئت‌های تخصصی در ادارات تشکیل شده است.
او همچنین از ارجاع ۵ هزار فقره پرونده از ابتدای امسال به هیئت‌های صلح استان خبر داد و تصریح کرد: میزان مصالحه پرونده‌های ارجاع شده به هیئت‌های صلح استان حدود ۵۰ درصد است که این امر دستاوردی قابل تأمل برای مجموعه قضایی استان است.
رئیس شورای قضایی استان فارس، نفوذ کلام اعضای شعب ویژه مصالحه پرونده‌های قصاص در استان را بی نظیر خواند و افزود: مصالحه پرونده قصاص استان در پویش «به عشق امام رئوف می‌بخشم» ۴۹ فقره بود و از ابتدای سال جاری ۳۰ پرونده قصاص دیگر نیز به صلح و سازش ختم و محکومان به زندگی دوباره بازگشتند.
رئیس کل دادگستری استان فارس نگاه مجموعه مدیریت قضایی استان به مقوله شورا‌های حل اختلاف را جلوگیری از عمیق‌تر شدن اختلافات و رفع آن در ابتدای وقوع اختلاف خواند و افزود: در بسیاری موارد می‌توان با ورود به موقع، اختلافات حادث شده را مدیریت کرد و از عمیق‌تر شدن و لاینحل شدن آن جلوگیری کرد و همین امر می‌تواند زمینه حل اختلاف و رفع کامل خصومت را فراهم کرد، بنابراین وجود اعضای کاردان، باتجربه و موقعیت‌شناس در این حوزه یکی از کلیدترین موضوعات در موفقیت برنامه‌ها است.
او با بیان این مطلب که استان فارس به عنوان یکی از پیشتازان عرصه شورا‌های حل اختلاف از ابتدای شکل گیری، آماده به اشتراک گذاشتن تجارب خود در این حوزه هستند گفت:مدیران قضایی استان فارس و فعالان عرصه صلح و سازش دوستدار برقراری مصالحه در پرونده‌های قابل سازش در سراسر کشور هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری فارس پرونده قضائی هیئت های صلح قضایی استان استان فارس صلح و سازش پرونده ها حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۸۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت